تخلف آشکار سازمان هواپیمایی در گرانی بلیت هواپیما

در حالی تیرماه امسال انجمن شرکت‌های هواپیمایی با چراغ سبز سازمان هواپیمایی بی سر و صدا تا 800 هزار تومان قیمت بلیت هواپیما را افزایش داد که مدیرکل نظارت بر خدمات سازمان حمایت این کار را تخلف اعلام و تاکید کرده ملاک نرخ بلیت، قیمت‌های آذر 97 است.

ماه گذشته تسنیم در گزارشی خبر از گرانی تا 800 هزار تومانی و بی سروصدای بلیت هواپیما داد. بر این اساس با مجوز سازمان هواپیمایی کشوری جدول جدید دامنه قیمت پروازهای داخلی در سایت انجمن شرکت‌های هواپیمایی بارگزاری شد.

این اتفاق در حالی روی داد که نرخ دلار به‌عنوان مهم‌ترین مولفه تاثیرگذار در نرخ بلیت هواپیما از آذرماه سال گذشته (رونمایی از اولین جدول دامنه قیمت پروازهای داخلی) به این سو روند نزولی و تقریبا ثابتی را طی  کرده است.

در این گزارش که متن آن از طریق لینک فوق قابل دسترسی است اشاره شد که مشخص نیست سازمان هواپیمایی کشوری با استناد به چه مواردی مجوز این گرانی را صادر کرده است.

به گزارش تسنیم، حال پس از گذشت حدود 2 ماه از این اقدام انجمن شرکت‌های هواپیمایی و سازمان هواپیمایی کشوری مدیرکل نظارت بر خدمات سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکندگان تاکید کرده که فروش بلیط هواپیما بالاتر از نرخ‌های آذر ماه 97 تخلف است و ایرلاین‌ها باید نرخ آذر سال گذشته را ملاک عمل قرار دهند. 

سیدجواد احمدی یادآور شد:  تیرماه سال جاری نرخ بلیط هواپیما در پروازهای داخلی توسط شرکت های هواپیمایی با هماهنگی سازمان هواپیمایی کشوری و بدون هماهنگی با کارگروه تنظیم بازار افزایش یافته و نرخ های جدید به اجراگذاشته شده است.

وی ادامه داد: از آنجا که طی نشدن فرآیند مندرج در مصوبه 29 /5/ 97 شورایعالی هماهنگی اقتصادی کشور تخلف بوده و علی‌رغم مکاتبات این سازمان برای اصلاح روند فوق، اقدامی از طرف سازمان هواپیمایی کشوری و شرکتهای هواپیمایی در این زمینه صورت نگرفت، مقرر شد تا تعیین تکلیف نهایی، نرخ بلیط هواپیما بر مبنای آذر ماه سال گذشته محاسبه و فروخته شود و فروش بلیط با نرخ بالاتر تخلف محسوب شود. این موضوع مورد تایید وزیر راه وشهرسازی نیز قرار گرفته و توسط وی در رسانه ها تاکید و تایید شده است.

مدیرکل نظارت بر خدمات سازمان حمایت گفت: بر این اساس طی بازرسی به عمل آمده از 4 شرکت هواپیمایی در هفته های اخیر به علت اضافه دریافتی، ضمن تشکیل پرونده مراتب به تعزیرات حکومتی ارجاع شده و وضعیت سایر شرکت‌ها نیز در دست بررسی است.